به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا و به نقل شبکه الجزیره، وزیر صنعت و مواد معدنی عراق اظهار داشت: برخی از سیاستمداران دو گلوله به بدنه صنعت شلیک کردند تا عراق را به عنوان یک مصرف کننده غیرمولد نگه دارند.
خالد بتال، اعلام کرد که حدود ۴۰,۰۰۰ کارمند مازاد برای خدمت در کارخانه‌های این وزارتخانه هستند. وی افزود که وزارت او قادر به تامین معاشات کارمندان خود نیست.
باتال در بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت او مجبور است از وزارت مالیه برای تامین مالی حقوق کارمندان خود وام بگیرد که این امر منجر به بدهی زیاد شده است.
بتال در یک کنفرانس مطبوعاتی در موصل (در شمال کشور) گفت که وزارت صنعت به یک "شبکه رفاه اجتماعی" تبدیل شده است.
او همچنین واقعیت صنعت در عراق را "بسیار تلخ" توصیف کرد.
ناصر ادریس المدنی، مدیرکل معاونت فنی وزارت صنعت، درباره اظهارات وزیر صنعت می‌گوید که تعداد زیادی کارمند خارج از نیاز کارخانه‌ها و شرکت‌ها وجود دارد که پس از سال ۲۰۰۳ منصوب شدند و مدیر کارخانه از ترس جناح‌ها و احزاب سیاسی نمی‌توانست مخالفت کند.
المدنی به الجزیره نت گفت که اظهارات وزیر بتال به معنای پایان خدمات آن‌ها نیست. بلکه به این معناست که حقوق این تعداد زیاد ممکن است باعث افزایش قیمت تمام شده تولید شود.
